أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، إجراءاتها لمواجهة الشح المائي، مؤكدة أن الخزين المائي انخفض بنسبة 12 % عن معدل الخزن العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "إجراءات الوزارة التي اتخذت في موضوع الشح المائي، كان لها الأثر الكبير، إذ تأثرت البلاد بمواسم شحيحة متكررة لعدة عوامل، منها الفنية والطبيعية والأخرى المعتمدة على طبيعة السنين المائية والتأثر الكبير بالتغيرات المناخية واحتباس الأمطار".

وأردف ثامر، أنه "مع الشح المائي، جاءت توجيهات مركزية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الموارد المائية، إذ ركزت على محورين رئيسين، الأول تخفيف آثار الشح المائية على المواطنين وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين وبكافة القطاعات".

وأضاف ثامر، "أما المحور الثاني، هو التركيز على موضوع ملف المياه وملف التفاوض مع دول المنبع، حيث شهد هذا الملف خلال الأيام القليلة الماضية وسيشهد خلال الفترة القادمة، فتح صفحات جديدة مع الجارتين تركيا وإيران، وكذلك مع سوريا من أجل تبادل المعلومات والاستمرار باللقاءات الفنية واللقاءات المشتركة".

وأكد المتحدّث باسم وزارة الموارد المائية، أن المفاوض العراقي يسعى لضمان حقوق العراق المائية وتقاسم الضرر في أوقات الشح المائية، خصوصاً مع التأثر الكبير للعراق في موضوع التغيرات المناخية.

ولفت، إلى أن العراق صنف عالميا ضمن أكثر 5 دول تأثراً بالتغيرات المناخية، إذ انخفض الخزين المائي بنسبة لم يشهدها السجل التاريخي للعراق خلال الفترة الماضية، ووصل معدل الخزين المائي بحدود 12 بالمئة من معدل الخزين العام.